انطلق عمل سلك الشرطة البيئية يوم 13 جوان 2017 لتغطي في البداية 74 بلدیة (34 بلدیة في تونس الكبرى و20 بلدیة مقر الولایات و 20 بلدیة سیاحیة)، بـ299 عون و105 سیارة مجهزة بتطبیقة معلوماتیة مرتبطة بالبلدیات وموضوعة على ذمة المواطن وتم تجهیزها ایضا بتطبیقة “الجي بي اس” ولوحات إلكترونیة على أن یتم تجهیزها في مرحلة لاحقة بآلة كامیرا لإضفاء الشفافیة على أعمالها وهو ما كان أعلن عليه وزیر الشؤون المحلیة والبیئة ریاض المؤخر.
ورغم الجدل المرافق لإطلاق جهاز الشرطة البيئية وارتفاع تكاليف هذا المشروع إلاّ أنّها لاقت قبل شروعها في رفع المخالفات وتنفيذ مهامها استحسانا وقبولا من المواطنين الذّين ضاقوا ذرعا بظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات في الفضاء العامّ، غير أن رأيهم قد تغير بعد سنة من إحداث هذا السلك وهو ما رصده ميكرو اكسبراس اف ام الذي عاين تشكياتهم خاصة تزامن مع نزول الأمطار حيث تكشف في كل مرة السيول الجارفة عن كميات الاوساخ المتراكمة هنا و هناك.
كما لم يغض المواطن التونسي النظر عن السيارات الفخمة التي يركبها أعوان الشرطة البيئية، اذ اعتبروا أن الأموال التي خصصت لاقتناء السيارات رباعية الدفع كان الأجدر أن تخصص لتعزيز أسطول شاحنات جمع الفضلات وزيادة عدد الحاويات، مشيرين إلى أن المشهد البيئي لم يتغير في نظرهم ولا تزال خاصة الاحياء الشعبية تعاني من الاوساخ و الروائح الكريهة، مما جعلهم يعتبرون أن الشرطة البيئية لا تقوم بدورها على أحسن وجه.
تجربة الشرطة البلدية لم تكن حكرا على تونس حيث أن هذا الجهاز معمول به في العديد من الدول للحفاظ على البيئة و تطبيق القوانين و التشريعات البيئية، غير أنه قد أثار العديد من التسؤلات في تونس منذ انطلاقه سواء فيما يتعلّق بتداخل صلاحيات الشرطة البيئيّة مع نظيرتها البلدية أو في علاقة بالتسمية والتي أثارت تحفّظات في صفوف نقابات وحدات التدخّل والأمن الوطني التي اعتبرت أن برنامج تركيز الشرطة البيئية تداخل للأدوار وعدم مراعاة لمصالح المواطن ولمصداقية الإدارة وهيبتها.
وفي انتظار ان تتضاعف مجهودات أعوان الشرطة البيئية و يلتزم المواطن بقواعد حفظ نظافة المحيط تبقى الأزقة و الشوارع في تونس مشوهة بالأوساخ و الفضلات الا ان يوجد حل فعال لهذه الظاهرة.
المصدر اكسبرس فم
