أوضحت الديوانة التونسية، أمس بخصوص منعها تسريح بضائع موجهة إلى الأعمال الخيرية بعد تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونفت الديوانة الأخبار الرائجة مؤكدة أن التعامل مع الجمعيات في تونس في ما يتعلق بإرسال الهبات ذات الصبغة الخيرية يتم وفقا لمقتضيات القانون والتشريع الجاري به العمل و يشمل الفصل 272 من مجلة الديوانة وقرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 .
وأضافت في بلاغ لها أن الفصل 272 أعفى الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجارية والإرساليات الموجهة للأعمال الخيرية كليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا لشروط وضوابط حددها قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه خاصة في الفصلين 26 و27 وتتمثل في ما يلي :
– توزيع الإرساليات المذكورة من قبل هيكل التضامن المعفى (الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي)
-أن يكون سند النقل محررا باسم هيكل التضامن المعني
– أن تكون الإرسالية مكونة من بضائع معدة لأن توزع مجانا على وجه الصدقة على المعوزين أو المنكوبين أو على أصناف أخرى من الأشخاص الجديرين بالإعانة.
وتهدف الشروط المبينة أعلاه تهدف أساسا إلى :
– حماية المنتفع النهائي من جميع المخاطر الصحية والأمنية، إذ يتحوز الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على الإمكانيات اللوجستية اللازمة لتطهير وفرز الارساليات بكامل تراب الجمهورية،
– ضمان وصول الإعانات والهبات إلى المنتفع الحقيقي،
– ضمان حقوق خزينة الدولة لكي لا تتحول البضائع الموردة التي يزمع تخصيصها للأعمال الخيرية والمعفاة كليا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة إلى نشاط تجاري يقوم به بعض الموردين.
وأوضحت الإدارة العامة للديوانة أنه في صورة توريد بضائع مخصصة للأعمال الخيرية من قبل خواص فإنه يتعين الإلتزام بالإجراءات التالية:
– إيداع مطلب امتياز جبائي لدى مصالح الديوانة مدعما بالوثائق التالية :
* شهادة هبة لفائدة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي
* فاتورة أو جرد بضاعة مع تحديد القيمة
*الإعلام بالوصول( (avis d’arrivée
– بعد موافقة مصالح الديوانة يتم اكتتاب تصريح مفصل لدى مصالح الديوانة (مكتب التوريد)
– رفع البضاعة بعد استكمال الاجراءات الواردة أعلاه.
وكانت طبيبة تونسية مقيمة بالخارج قد أكدت أن الديوانة التونسية منعتها من إخراج الاعانات والتبرعات التي تمكنت من جمعها طيلة شهر كامل في سويسرا والتي كانت ستتبرع بها لأطفال الشمال الغربي والمناطق المحرومة
