من المنتظر وفقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 416 المؤرخ في 11 ماي 2018 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أن تدخل إجبارية استخدام منظومة الشراءات العمومية على الخطّ بتونس حيز النفاذ ابتداء من غرة سبتمبر القادم كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية وذلك في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة و الحرص على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية حسب ما ورد في توطئة الأمر المشار إليه.
وستمكّن هذه المنظومة، وفق بلاغ صدر في أواسط شهر جوان الفارط، عن رئاسة الحكومة، من تسريع نسق إعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين، إلى جانب التقليص من آجال إبرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد صرح مؤخرا بان اعتماد المنظومة يرمي إلى السعي لمواصلة تنفيذ مخططات محاربة الفساد التي تمس بالأملاك العمومية و الاقتصاد الوطني هذا بالإضافة إلى اندراج استخدامها في إطار وضع خطة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مستوى الاستثمار في كنف الشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين.
المصدر أخر خبر اونلاين
