استنكر الاتحاد العام لطلبة تونس الاعتقالات في صفوف الطلبة المحتجين ضد عدد من القرارات الوزارية وعرض مجموعة منهم على مجالس التأديب وحرمانهم من اجتياز الامتحانات بكل من جامعة المنستير وتونس والمنار والقيروان.
وطالب الاتحاد في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” سلطة الاشراف بالايقاف الفوري لكل التتبعات والعقوبات التي لحقت بالطلبة على خلفية نشاطهم النقابي والاعتذار للطلبة المتضررين.
ودعا الاتحاد السفارة التونسية بالمغرب الى التراجع عن بلاغها القاضي بتهديد الطلبة التونسيين بكلية طب الاسنان بالمغرب من حرمانهم من حقهم في المنحة وعدم تدخلها في نشاط الطلبة.
وأعلن الاتحاد حسب ماجاء بنص البيان عن خوضه جملة من التحركات الاحتجاجية تصديا لمحاولات تجريم العمل النقابي محملا سلطة الاشراف ما ستؤول اليه الاوضاع بالجامعة العمومية خلال العودة الجامعية القادمة 2019-2020 .
من جهته أفاد المكلف بالشؤون النقابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مولدي الزواوي ردا على ما جاء في بيان الاتحاد العام لطلبة تونس بأن توجيه الطلبة الى مجالس التأديب جاء على خلفية تجاوزهم وعدم احترامهم للمؤسسة الجامعية التي يدرسون فيها.
ولفت الى أن جامعة المنستير سجلت حالتي اعتداء على أساتذة وموظف عمومي وهو ما تسبب في الايقافات فضلا عن منع الطلبة المحتجين زملائهم من اجتياز الامتحانات.
وأضاف الزواوي أن عددا من الطلبة المحتجين بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين تخلفوا عن اجتياز دورة التدارك التي حدد المعهد موعدا لاجرائها في شهر جويلية الماضي فيما اجتاز زملائهم الامتحانات وأصبحوا يطالبون اليوم بموعد آخر لاجراء الامتحانات رغم تخلفهم عن الموعد الرسمي حسب تأكيده.
وشدد من جهة أخرى على عدم رغبة الوزارة في التتبعات العدلية والاحالة الى مجالس التأديب لكن التصعيد الاحتجاجي للطلبة فرض هذا الوضع حسب تقديره مؤكدا ان الوزارة لن تتخذ أي قرارات بالطرد من الجامعات العمومية في حق الطلبة وأن مصلحة الطالب هو هدفها الوحيد.
المصدر : وات
