تسعى المفوضية الأوروبية على إجراء مفاوضات مع تونس و16 دولة أخرى من خارج فضاء شنغن، من أجل قبول إجراءات صارمة لترحيل رعاياها الحراقة المتواجدين في وضعية غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، مقابل منح الفيزا لرعايا هذه الدول.
وحسب ما أفادت به صحيفة الشروق الجزائرية فقد تم الكشف عن هذه المساعي من خلال تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي (سينا) مؤرخ في 19 أكتوبر الجاري، خصص لمتابعة الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة تحقيق بخصوص فضاء شنغن، التي أعدها السيناتوران أوليفييه هينو وجون إيف لوكونت،
وورد في ذات التقرير أيضا أن هناك 17 بلدا من خارج فضاء شنغن معنية بهذه الإجراءات على غرار ألبانيا وروسيا وأوكرانيا وصربيا وباكستان وجورجيا، إضافة لمفاوضات مع 6 بلدان أخرى هي الجزائر وبيلاروسيا ونيجيريا وتونس والصين والأردن، من أجل إقرار مبدأ استقبال عودة الحراقة مقابل التأشيرات. واعتبر التقرير أن الثنائية (تأشيرات/ قبول استقبال الحراقة) ستشكل الجانب الرئيسي في سياسة الهجرة لدول الاتحاد الأوربي على المدى القصير.
بالمقابل، تقترح لجنة التحقيق ذاتها اعتماد إجراءات مبسطة وأكثر سرعة وأمانا فيما يخص ملفات الفيزا لفضاء شنغن، منها تقليص أجل منح قرار الفيزا من عدمه، وإمكانية ملء وتوقيع طلب الفيزا إلكترونيا، وآلية إصدار “متتالية” للحصول على تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية أطول لمصلحة المسافرين أصحاب النوايا الحسنة “المسافرون الحقيقيون”.
كما تم اقتراح رفع تكاليف الفيزا من 60 أورو حاليا، إلى 80 أورو، وجعل خدمات إيداع الملفات تتم عبر مقدمي خدمات (شركات) بجعل الخدمة تتم عبر شركات خارجة عن المصالح القنصلية. ولفت التقرير إلى ارتفاع في أعداد الحراقة الجزائريين والمغاربة الواصلين بحرا إلى السواحل الإسبانية خلال العام 2017، وخاصة من الشباب الذكور الذين يأتون بمفردهم يتوفرون على تأهيل ضعيف.
المصدر اكسبرس فم
