بعد أن تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية من ضبط كميات هامة من معجون الطماطم منتهية الصلوحية حوالي 40 الف علبة بأحد مصانع التحويل بمنطقة دار علوش بولاية نابل يتم إعادة تعبئتها و خلطها و تغيير تاريخ صلوحيتها فتح من جديد ملف الارهاب الغذائي الذي لا يقل خطورة عن الارهاب المسلح و الذي انتشر و استفحل بعد الثورة بسبب التضعيف الممنهج لمؤسسات الدولة.
الغريب أن الارهاب الغذائي اصبح من الصنف “المتداول” تعود به التونسي و تعود على اخباره رغم فداحته حيث كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب عن الإطاحة بشبكة لتوزيع اللحوم الفاسدة و الجيف و الحيوانات المصابة بداء السل على الإقامات الجامعية و الثكنات العسكرية بتواطئ من أشخاص مؤتمنين على صحّة المواطن، مشيرًا إلى أن من بين المتورّطين في هذه القضيّة موظّفون من فرق مراقبة الصحة و المسالخ البلدية الذين يقومون بوضع التأشيرة على هذه اللحوم رغم أنّها فاسدة و غير صالحة للأكل.
اكثر من ذلك فقد تم الكشف في مرات عديدة عن حجز و اتلاف أطنان من اللحوم و الدواجن الفاسدة كما أعلنت وزارة الصحّة عن إتلافها لمساحات زراعية كبرى في عدد من الولايات يعمد مالكوها إلى استعمال مياه الصرف الصحّي لريّ المزروعات. كما حذّرت من استخدام ووجود مواد تجميل غير مطابقة للمواصفات وتمثل خطرًا على صحّة وسلامة المستهلك تروّج في الأسواق الموازية بطريقة عشوائية و قد يؤدّي إلى الموت المفاجئ بعد فترة من استعماله.
في السياق نفسه، تحدّثت تقارير إعلامية محلّية عن تجاوزات خطيرة تحيط بتصنيع منتجات الدواجن التي تُباع في الأسواق على غرار “السلامي”، تؤدي إلى أضرار على الصحّة بسبب المركّبات الكيميائية التي يتمّ وضعها فيها.
من المسائل المثيرة للجدل حول هذا الموضوع و التي مرت مرور الكرام رغم تعاقب الوزراء على وزارة الداخلية هي الوثيقة السرية التي تم توجيهها إلى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، من نقابة الشرطة البلديّة، تحت بند “سرّي مطلق” مفادها أن الإجرام يتواصل اليوم عن طريق التجارة بأرواح التونسيين و بيع الموت في المواد الاستهلاكية.
و أضافت الوثيقة أن أفراد الشرطة البلدية أصبحوا غير قادرين على مكافحة أو التصدّي للجهات التي تقف وراء ما سموها بـ”مخازن الموت” و “الإرهاب الغذائي”، لكونهم شخصيات سياسية و رجال أعمال نافذين في البلاد، مشيرة إلى وجود ثغرات قانونية و نقص في عدد الأعوان الساهرين على مكافحة هذا الفساد المستشري و هو ما يجعل المافيا تنتصر خاصة في ظل ضعف العقوبات حيث لا يعاقب اصحاب هذه الخروقات الجسيمة في حق البلاد و العباد على أساس قانون خاص بالإرهاب بل أساسا عقوبات مالية او عقوبات خفيفة غير كفيلة بردع هذه المافيا التي تتمدد في بلادنا.
المصدر : الوسط نيوز
