نظم منتسبو مختلف الأسلاك المنضوية تحت نقابة قوات الأمن الداخلي بالمنستير، من شرطة وحرس وأعوان سجون وحماية مدنية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام السجن المدني بالمنستير، على خلفية أحكام بالسجن ضد أعوان هذا السجن بسبب أحداث جانفي 2011.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قد أصدرت يوم 29 نوفمبر الماضي، حكما بالسجن لمدة عامين ضد المدير السابق للسجن المدني بالمنستير و8 موظفين بالسجن من أجل القتل عن غير قصد و لمدة سنة من أجل إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد في قضية أحداث السجن المدني بالمنستير خلال الثورة.
ووصف كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، في تصريح للجوهرة أف أم، الأحكام الصادرة ضد أعوان السجن المدني بالمنستير، بـ”الظالمة والجائرة”، لافتا إلى أن العقوبات الصادرة “كانت جاهزة قبل جلسة النطق بالأحكام، ما يؤكد ضلوع بعض الأطراف خلفها”، بحسب تعبيره.
ودعا وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها تجاه “هذه الأحكام الظالمة”، متهما بعض مكونات السلطة القضائية بـ”الخضوع لأوامر أطراف سياسية في إطار أجندا مدبرة ضد المؤسسة الأمنية”.
كما قررت النقابة الأمنية مقاطعة تأمين الجلسات القضائية في الجهة رفضا لهذه الأحكام.
يذكر ان السجن المدني بالمنستير قد شهد يوم 15 جانفي 2011، أعمال شغب، حيث عمد بعض السجناء إلى محاولة فتح الأبواب للخروج، و عندما فشلوا في ذلك قاموا باضرام النار في عدد من الحشايا مما أدى إلى وفاة 49 سجينا حرقا و إصابة عدد آخر.
المصدر : جوهرة أف أم
