ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي صباح الإثنين 20 ديسمبر 2021 بمقر الوزارة اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد حضرت هذا الاجتماع المديرة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيدة مليكة كريط وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وعن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
وذكرت نائلة القنجي أنه تمت رقمنة هذه الآلية بالتعاون مع الوكالة الألمانية لتعاون الدولي (GIZ) للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات والمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها واستحثاث نسق الاستثمار وإحداث مشاريع مجددة وكذلك التقليص من طول الإجراءات الإدارية والاستجابة الفورية لطلبات أصحاب المؤسسات والمستثمرين والصناعيين.
هذا وقد تم عرض 12 ملفا لمؤسسات ناشطة في صناعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 5 مؤسسات في طور الإحداث و7 في إطار مشاريع توسعة.
وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 290 موطن شغل في حين تمت المصادقة على 9 ملفات من بين 12 مطلبا وتقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز بحوالي 6 مليون دينار.
يشار أن مصالح الوزارة قد تلقت إلى اليوم 138 ملفا من قبل المؤسسات البنكية في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 77 مؤسسة تشغل حوالي 4274 عاملا.
كما بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات إلى اليوم حوالي 113 مليون دينار.
الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية
