استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري اجبار الحكومة الفلاحين على تسويق منتجاتهم في أسواق الجملة فقط.
ووفقا لبيان نشره الاتحاد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، أكد أن المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، يرفض التضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم.
وشدد البيان على عدم أحقية « وزارة التجارة قانونیا إجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم في أسواق الجملة فقط »، معللا بأن « ھذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994.
ونبه البيان « سلطة الإشراف من محاولات بعض الأطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا »، داعيا إلى « مزید دعم ھذه الھیاكل والإحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحین، وتطویر قطاعات الإنتاج ».
ودعا البيان كذلك إلى « إحكام الإعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیرمیاه الري، وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات » مؤكدا أن على وزارة الفلاحة « إرساء خطة ناجعة لمقاومة الأمراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة ».
كما شدد بيان اتحاد الفلاحة التونسية على أن « الاستقرار العام في البلاد على مختلف الاصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الاھمیة في طمانة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات ».
Radio Monastir
