طالب اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” الخميس كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة سوسة بتوفير الحماية اللازمة لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة طبقا لأحكام الفصل 9 من قانون الوظيفية العمومية إثر تعرضه الى تهديدات بالحرق والقتل تجاهه وتجاه عائلته.
واستنكر الاتحاد في بيان له عدم تجاوب جامعة سوسة وسلطة الاشراف مع المراسلات الرسمية المقدمة من طرف عميد الكلية والمدعمة بمؤيدات قانونية لطلب توفير الحماية له معبرا عن مساندته المطلقة للعميد ضد التهديدات التي يتعرض لها، واستعداده التام لحمايته والوقوف الى جانبه دفاعا عن حرمته الجسدية والمعنوية وعبر عن رفضه محاولة المرور بالقوة التي تقوم بها رئاسة الجامعة والوزارة ضد العميد والهياكل البيداغوجية المنتخبة للمؤسسة من خلال مراسلات رئاسة الجامعة الداعية الى تجاهل قرارات المجلس العلمي ولجنة الماجستير والعمادة والضاربة عرض الحائط بالنصوص القانونية المنظمة للماجستير قصد تمكين طالب غير مرسم من مناقشة أطروحته.
وأكد اتحاد اجابة في هذا الصدد، أن المنشور عدد 18/13 حول الشهادة الوطنية للماجستير في نظام أمد لا يقبل لا اجتهاد ولا تأويل خاصة وان الطالب الذي وقع رفض مذكرته غير مرسم بعنوان السنة الجامعية الحالية 2019-2020، ولم يقم بطلب تسوية وضعية كما تمليه النصوص وكما فعل غيره من الطلبة مذكرا ان رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ملزمان بتطبيق النصوص القانونية، ويتحملان المسؤولية الكاملة في صورة خرق هاته النصوص وأدان اتحاد “اجابة ” وبشدة ما وصفه بسياسة الهرسلة ومحاولات التركيع التي تمارسها الوزارة من خلال استعمال التفقدية العامة كذراع تخويف وترويع الاساتذة والهياكل البيداغوجية المنتخبة معتبرا ان عدم احترام استقلالية قرار الهيئات العلمية والبيداغوجية المنظمة بنصوص قانونية واضحة ولا لبس فيها هو سابقة على غاية من الخطورة وستتحمل سلطة الاشراف تبعات وخيمة ان تمادت فيه حسب تقديره .
ودعا في هذا الشأن الى عدم تسييس هذا المسألة التي لا يمكن أن يكون غير القانون فيصلا فيها حاثا وزير التعليم العالي والبحث العلمي على النأي بالجامعة عن التجاذبات السياسية ورفض تمكين حصانة لاي كان على خلفية قربه من دوائر السلطة حسب نص البيان.
المصدر: جوهرة أف أم
