تضمّن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم وذلك من خلال التخلي عن عدة خطايا وعقوبات مالية وعقوبات تتعلق بالشيكات دون رصيد.
وينص قانون المالية لسنة 2019 على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والجماعات المحلية و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019 وفق عدة شروط وطبقا لرزنامة حُدّدت بقرار من وزير المالية.
كما ينص قانون المالية لسنة 2019 على التخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد،وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019 ويشمل هذا الاجراء الخطايا والعقوبات المالية المثقلة قبل غرة جانفي 2019 والخطايا والعقوبات المالية التي صدر بشأنها حكم قبل غرة جانفي 2019 وكذلك الخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية المثقلة قبل غرة جانفي 2019.
وتضمن قانون المالية لسنة 2019 اجراء يخص التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 ، 2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
كما يتضمن القانون اجراء يخص التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019.
وبمقتضى فصول قانون المالية لسنة 2019 سيتم إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
المصدر حقائق اونلاين
