عبرت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة اليوم الاربعاء عن رفضها توظيف عبئا جبائيا جديدا نسبته 1 بالمائة من رقم المعاملات على أطباء الأسنان ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وذلك حسب ما نص عليه الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2019.
ونددت النقابة في بيان لها تلقت (وات) اليوم نسخة منه بالإجراءات “الأحادية الجانب” التي تمت المصادقة عليها في قوانين المالية دون أي تشاور أو أخذ بعين الإعتبار لوضعية منتسبي القطاع والتي تزيد من الأعباء المالية و الضغط الجبائي الذي “أصبح لا يطاق” وفق توصيفها.
وأفادت النقابة أنها بصدد العمل المشترك مع تنسيقية المهن الطبية واتحاد المهن الحرة للتصدي لهذه الإجراءات “اللادستورية” و التي لا تراعي مبدأ العدالة الجبائية و تستهدف بعض القطاعات المهنية دون أخرى وفق ما ورد في البيان .
ودعت النقابة كافة منظوريها إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها اتحاد المهن الحرة غدا على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة مشيرة إلى أن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة سيبقى في حالة انعقاد دائم لإتخاذ كل الأشكال النضالية.
المصدر وات
