ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بـ”سياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة” داعيا إلى وضع خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.
كما أكد الإتحاد مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع، داعيا إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات ومذكرا بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب
وأدان “سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية”، معتبرا إياها دليلا على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية.
وأكد الاتحاد أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف، مشيرا إلى أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة.
المصدر: الصريح اونلاين