حذرت منظمة “أنا يقظ” مما اعتبرته “توظيفا سياسيا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي من شأنه تبريراختيارات رئيس الحكومة” ، متسائلة عن قانونية تقديم الهيئة للمعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.
واستغربت المنظمة في بيان اصدرته مساء الجمعة من لجوء رئيس الحكومة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي جهة غير قضائية وليست مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء.
ولاحظت “انا يقظ” أن رئيس الحكومة مطالب باختيار أشخاص انقياء السيرة ولا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم.
وكان المشيشي قد صرح مساء الثلاثاء الماضي في رده على مداخلات نواب الشعب خلال جلسة تصويت لمنح الثقة لـ 11 وزيرا أقترحهم منتصف الشهر الحالي ضمن تغيير في تشكيلة فريقه الحكومي، إنه قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري متعهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات ” إذا ما ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي عضو من أعضاء حكومته المقترحين”.
من جهة أخرى تساءلت “أنا يقظ” عن مدى قانونية ما أقدم عليه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عماد بوخريص، من مد رئاسة الحكومة بالمعلومات حول الوزراء المقترحين مشيرة إلى أن الفصل 29 من القانون الإطاري المتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على وجوب المحافظة على السر المهني من قبل كل عضو بالهيئة في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة.
واعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن عرض ملفات فساد بهذا الشكل فيه تعد صارخ على المعطيات الشخصية وبإمكانه فتح باب الابتزاز بالملفات مضيفة ان ذلك “اصبح عادة دأبت عليها أغلب الأطراف السياسية بعد الثورة” يشار في هذا الصدد ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،كانت اعلنت قبل يومين أنها قدمت لرئيس الحكومة، يوم 18 جانفي الجاري، في إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها، بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية.
يذكر أن عددا من النواب، إنتقدوا خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين ،اقتراح رئيس الحكومة هشام مشيشي أشخاصا تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح أو فساد ضمن التحوير الوزاري.
