عبر الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين وجمعية الأولياء عن رفضهما للمنشور الذي اصدرته وزارة التربية وينص على عدم الترخيص للمدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية للتدريس بمؤسسات تربوية الخاصة وذلك بداية من السنة الدراسية 2020/2019.
واعتبر رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي في تصريح ل-(وات)، أنه هذا القرار، أحادي الجانب، من شانه ان تعطيل عمل مؤسسات التعليم الخاصة خاصة وانه جاء بعد ان اتمت هذه المؤسسات اعداد روزنامة الزمن المدرسي وتعاقداتها مع المدرسين طبقا لما يقره الأمر الحكومي عدد 486 المؤرخ في 22 فيفري 2008 في فصله 39.
في المقابل، أكّد مدير الشّؤون القانونية بوزارة التربية، فتحي الزرمديني، أن الهدف من اصدار المنشور يتمثل في تنظيم التعليم الخاص والنهوض بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وتحقيق التوزان البيداغوجي من أجل تمكين مدرسي التعليم العمومي من تطوير أدائهم في مؤسساتهم التربوية الأصلية.
وأضاف “ان بعض المدرسين يتجاوزون سقف ساعات التدريس المسموح بها (10 ساعات) بالاضافة الى ساعات العمل في مدارسهم الاصلية والتي تصل الى أكثر من 15 ساعة وهو ما ينعكس سلبا على أدائهم”، لافتا في المقابل، الى “أن بعض المدرسين يرسلون شهائد طبية الى مؤسساتهم العمومية لكنهم يواصلون التدريس بالتعليم الخاص في نفس الوقت.”
المصدر : وات
