آليات التعاقد بين صندوق التأمين على المرض ومسدي الخدمات: وزارة الشؤون الاجتماعية توضّح

أوضحت وزارة الشؤون الإجتماعية في بلاغ لها، الخميس أن التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية، لا يتم يبن الصندوق والأطباء مباشرة وإنما عبر الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا لهم وأن الأطباء يتولون الانخراط بالاتفاقية القطاعية الخاصة بهم عبر تقديم مطلب كتابي فردي للصندوق.
وأكدت الوزارة أن الإطار الخاص للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي مسدي الخدمات الصحية يخضع إلى نص قانوني خاص يستند إلى مقتضيات القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ولا يستند إلى الفصل 18 من القانون عدد 21 لسنة 1991 مثلما ورد ببلاغ العمادة.
وشدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تم وضع جملة من الآليات في الغرض محافظة على صحة المضمون الاجتماعي وضمانا لنفاذه للعلاج والتي لا تندرج ضمن التعاقد الفردي وإنما تواصلا لعلاقة تعاقدية سابقة ما لم يعرب الطبيب المتعاقد عن رغبته في الانسلاخ عنها والتي يجب أن تكون كتابية عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات وتبقى خاضعة لإطاره الخاص بنظام التأمين على المرض.
وشددت أنّ أي اعتراض من قبل المجلس الوطني للأطباء وهياكله الجهوية على مواصلة الأطباء التعامل مع الصندوق يعتبر ومخالفا للقانون وتجاوزا غير مقبول للصلاحيات ويحرم المضمون الاجتماعي من حقه في العلاج وبالتالي يتعارض مع حق يضمنه الدستور ومع أخلاقيات ممارسة المهنة.