يتواصل قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين إلى 30 أفريل 2018، وذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 27 فيفري الماضي.
ومن أهم مقتضيات هذا الأمر الحكومي أنه يسند للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية منحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل لـ 36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد.
ويكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية.
ويواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة، علما وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتولى، حال اتصاله من قبل الإدارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الاختيارية، إسناد سند علاج خاص للمعني بالأمر.
وعند بلوغ السن القانونية للتقاعد يتم صرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة أو رأس المال عند الوفاة، حسب الحالة للمعنيين بالأمر أو أولي الحق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمكن للأعوان الراغبين في المغادرة الطوعية الانتفاع بآليات مرافقة لبعث مشاريع خاصة أو الانتصاب للحساب الخاص وفق ما أوردته إذاعة خاصة.
المصدر: الساحل تي في
