سجلت ولاية سوسة أعلى مستوى من انتشار حالات العنف خلال شهر مارس بنسبة تصل إلى 18.2 بالمائة، وفق بيانات أصدرها، اليوم الجمعة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت ولاية القيروان في المركز الثاني من حيث انتشار حالات العنف بنسبة 15.9 بالمائة، تليها في المركز الثالث بصفة متناصفة ولايات القصرين والمنستير والكاف بنسبة 11.4 بالمائة.
في المقابل لم يرصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أي حالات عنف في كل من ولايات باجة وصفاقس والمهدية وتوزر ومدنين.
وبلغ العنف الفردي 52.3 بالمائة، خلال شهر مارس الماضي، في حين استقر العنف الجماعي في حدود 47.7 بالمائة.
وتصدر العنف الإجرامي سلم حالات العنف بنسبة 56.80 بالمائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 25 بالمائة، ثم العنف المسجل صلب المؤسسات بنسبة 15.90 بالمائة، وأخير العنف المسجل في الفضاءات العامة بنسبة 2.3 بالمائة.
وبالنسبة إلى ضحايا العنف فقد بلغت أعلى نسبة ضحايا في صفوف النساء والرجال معا بنحو 39.5 بالمائة، ثم الرجال بنسبة 23.6 بالمائة، والنساء بنسبة 27.9 بالمائة.