أحداث عامة أخبار متفرقات

منظمة الأعراف تُقر بإفلاس مهنيين جراء كورونا وتطالب ببرنامج إنقاذ جدّي

عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن انشغاله الكبير من تواصل تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى العمل على الترفيع في نسق عملية التلقيح و التشجيع على الاستثمار في تصنيع اللقاحات.

وأكد الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، أن “جائحة كورونا قد أضرت بكل القطاعات والمؤسسات، وأنه على عكس ما يردده البعض، لا وجود لأي قطاع أو مؤسسة استفادت من هذه الجائحة التي تسببت في إفلاس العديد من المهنيين، فيما يواجه الآخرون خطر الإفلاس، داعيا إلى إقرار برنامج إنقاذ جدي للمؤسسات ولمئات الآلاف من مواطن الشغل المهددة”.
كما ندّد بما اعتبره “المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات”، مبيّنا أن “عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة ولو بمليم واحد في أي حلقة من حلقات الإنتاج أو التوزيع أو الترويج، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الزيادة في سعر المحروقات التي اتخذت للتقليص من حجم الدعم أو الزيادة في سعر السكر التي عادت بكاملها للديوان التونسي للتجارة للتقليص من عجزه والتخفيف بذلك على خزينة الدولة، مطالبا الحكومة يتوضيح حقيقة الصورة أمام الرأي العام”.

وأشار اتحاد الأعراف إلى أن “الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، مضيفا أنه لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي”.

 

ودعا إلى “تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي بما يتماشى وواقع أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها، وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة آليا الزيادات في الأجور”.
وأكد أن تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هي التي أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها”.