اقترح مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات المالية تبدأ من 150 دينارا وتصل الى 50 الف دينار، والادارية التي يتم ضبطها بأمر حكومي، ضد كل من يتعمد عدم التقيد بالتدابير الصحية الوقانية المقررة من قبل الهيئات الصحية المختصة.
كما يقترح مشروع القانون، المعروض على لجنتي الصحة والحقوق والحريات، جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية منها تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الانتقائي بمحل سكناهم ومنع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحد من الدخول إلى التراب الوطني أو مغادرته.
وتشمل التدابير التي يبيحها مشروع القانون، منع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل، وغلق او تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
ويضبط الفصل 14 من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات، حيث اقر معاقبة كل من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي بخطية قدرها مائة وخمسون دينارا (150 د) وتضاعف الخطية في صورة العود.
Nejma Fm
