ستلجأ النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة التونسية إلى إيقاف التعامل بآلية الطرف الدافع ابتداء من شهر مارس القادم والاعتماد فقط على نظام استرجاع المصاريف، في حال لم يتدخل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لخلاص مستحقات المخابر المتخلدة بذمته، حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة رابح بليش، اليوم الاثنين.
وبين بليش في تصريح لـ(وات)، اليوم، أن مستحقات المخابر البالغ عددها حوالي 600 مخبر، المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ” كنام” منذ 9 أشهر تقريبا تناهز قيمتها 50 مليون دينار تقريبا، مقدّر أن هذه الأزمة المالية “الخطيرة” التي تشهدها المخابر التونسية تهدد نشاطهم نظرا لعدم القدرة على سداد الفواتير والمزودين ولتراكم مستحقاتها ما تسبب إحالة التقنيين العاملين بها على البطالة.
وأضاف الكاتب العام، أن الهيكل النقابي مستعد لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع سلطة الإشراف مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم يتم حل الإشكال وصرف المستحقات قريبا، داعيا السلطة التنفيذية إلى التدخّل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بتدارك هذه الوضعية المتردية التي أصبحت تشكّل عائقا أمام صحة المواطن.
