أحداث عامة

صندوق النقد يدعو تونس إلى تفادي أي زيادة في الأجور

دعا أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية الى دعم “التزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة الى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلّي”.

وأشار بلاغ أصدره الصندوق الى استكمال مجلس الإدارة المشاورات مع تونس بالنسبة لسنة 2017، ودعا السلطات للشروع في تطهير الميزانية. “ومن الضروري أن تعطي إجراءات التطهير الأولوية للزيادة في العائدات الجبائية والحد من النفقات الجارية وذلك بغاية دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة”، بحسب نفس المصدر.

وأوصى أعضاء المجلس، أيضا، السلطات الى دعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.

كما حث صندوق النقد الدولي تونس على مضاعفة الجهود لاستكمال إصلاح الوظيفة العمومية وتعزيز عملية اختيار مشاريع عمومية أكثر نجاعة فضلا عن تحسين التصرف في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الدولة.

وذكّر بأهميّة إعطاء الأولويّة لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسالة الدعم كما حث على مزيد العمل لتحسين بيئة الأعمال، وخاصة تبسيط البيئة التنظيمية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية.

Partager