تواصل صادرات زيت الزيتون تراجعها للشهر الثاني على التوالي حيث تبرز معطيات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أمس الجمعة 8 مارس 2019 انها قد تراجعت بنسبة 47% في موفي فيفري المنثضي لتناهز قيمتها 288 مليون دينار مقابل 544 مليون دينار تم تسجيلها اواخر نفس الفترة من سنة 2018.
وفي هذا الإطار، تكشف البيانات الإحصائية ان إيرادات زيت الزيتون قد انخفضت بنسبة 38% في شهر جانفي المنقضى لتبلغ 145 مليون دينار أمام 236 مليون دينار نهاية جانفي 2018. ويرجع الانخفاض بشكل خاص الى تراجع أسعار البيع من 3.42 أورو للكيلوغرام في جانفي 2018 الى 2.62 أورو للكيلوغرام في جانفي 2019 وذلك حسب معطيات البنك المركزي التونسي.
يذكر أن صادرات زيت الزيتون قد عرفت خلال الموسم الفارط قفزة نوعية حيث تطورت الإيرادات بنسبة 150% بين 1 نوفمبر 2017 و 30 أفريل 2018. واجمالا صدّرت البلاد 134403 طن من الذهب الأخضر مما انجر عنه تحقيق عائدات في حدود1.35 مليار دينار طيلة الفترة المشار اليها. هذا وبلغت العائدات المتأتي من تصدير زيت الزيتون طيلة سنة 2018، ما يعادل 2.12مليار دينار مقابل 1 مليار دينار 2017.
للشارة فقد صرح عبد السلام الواد عضو الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون، أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطا على المصدرين الذين لن يقعوا تحتها وهي التي تقايض في خصوص مستوى حصة الصادرات التونسية من زيت الزيتون من خلال ارادة التقليص فيها مقابل إبرام اتفاق التبادل التجاري الشامل “أليكا”، وفق تقديره، مبينا أن المهنيين لن يسمحوا بذلك وسيتصدون لأي محاولات لإضعاف القطاع.
و ابرز عضو الغرفة ان التوقعات تشير الى تصدير حوالي 100 ألف طن من الزيت هذا الموسم مقابل صادرات قدرت بـ 300 ألف طن العام الماضي لافتا الى ان الضغوط الأوروبية، تدفع بالمصدرين التونسيين للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الصادرات المعلبة مؤكدا عدم استعداد القطاع لتوقيع اتفاق “أليكا”، كما وضح أن جل المصدرين يسعون الى تحويل وجهاتهم نحو أسواق جديدة، وأفق أرحب على غرار السوق الأميركية التي تستأثر حالياً بنحو 30% من صادرات الزيت التونسي.
هذا قد سبق للبرلمان الأوروبي أن وافق في فيفري 2016 على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس بمقدار 35 ألف طن سنوياً، لتصبح نحو 92 ألف طن، وذلك في عامي 2016 و2017، بهدف دعم الاقتصاد الوطني حسب التصريحات الرسمية، غير أنه اشترط في قراره إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة، تحسباً لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
المصدر المعهد الوطني للإحصاء
