أفاد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة أن نصا قانونيا حول عملية التلقيح لفائدة القطاعات الأساسية بصدد الإعداد صلب رئاسة الحكومة وسيصدر في القريب لتوضيح الفئات المستهدفة وذات الأولوية في التلاقيح.
ونفى فوزي مهدي في تصريح إعلامي خلال اشرافه اليوم على اعطاء اشارة انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح كبار السن ضد فيروس كوفيد 19 بمركز رعاية المسنين بمنوبة مسألة حذف حوالي 60 ألف مواطن في حاجة للتلقيح من قائمة المسجلين بمنظومة التلاقيح، لتطعيم أعضاء الحكومة مؤكدا عدم تواجد أي صلة بين الأمرين.
وأوضح أن عملية تلقيح أعضاء الحكومة ليست بالأمر المستجد بل تم الاعلان عنها في بداية حملة التلقيح قبل أكثر من شهر، كفئة مبرمجة للانتفاع بالتلاقيح في مرحلة ثالثة بعد أعوان الصحة العمومية والمسنين.
وأضاف أن حملة تلقيح أعضاء الحكومة التي انطلقت فور تطعيم رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الجمعة الماضي، ستشمل لاحقا أعضاء مجلس النواب والقيادات العليا والولاة والمعتمدين وغيرهم.
وفي سياق آخر أعلن الوزير عن انعقاد جلسة اليوم الجمعة مع وزراء النقل والخارجية والسياحة وكل الأطراف المعنية لتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لفائدة الوافدين على تونس، غير مستبعد اتخاذ اجراء غلق الحدود اذا ما تطلب الأمر ذلك، خاصة مع وصول السلالة الهندية الى فرنسا وسلالة جنوب أفريقيا المتحورة لفيروس كورونا المستجد الى ليبيا.
وأشار الى أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا تدرس مقترحات اللجنة العلمية في الغرض، وحسب الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي لافتا الى أن اللجنة الوطنية اتخذت قرار اخضاع الوافدين للحجر الصحي الاجباري لمدة أسبوع.
وأضاف وزير الصحة أنه سيتم اليوم في نفس الجلسة تدارس مقترح اخضاع الوافدين للتحاليل السريعة بالمطارات والمعابر لغير المعنيين بالحجر مؤكدا إدلاء بعض القادمين بنتائج اختبارات مزورة ولا تعكس حقيقة وضعهم الصحي.
Nesma
