احالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أول أمس عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة على قاضي التحقيق بشبهة الإيهام بجريمة في ما يخص القضية المرفوعة ضده من قبل طالبين ينتميان إلى الاتحاد العام التونسي للطلبة التابع لحركة النهضة بعد رفض العميد والمجلس العلمي بالكلية تمكينهما من تقديم أطروحة الماجستير لأنهما غير مرسمان بالسنة الدراسية 2019/2020 حسب البلاغ الصادر عن المجلس العلمي بكلية الحقوق بسوسة ممضي من قبل العميد ومازالت الأبحاث جارية في الموضوع.
المصدر: صريح اون لاين