خلال إشرافه على الاحتفال بعيد قوات الأمن الوطني اليوم الأحد 18 أفريل 2021، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن النص ”الذي وضعوه سنة 2015 والمتعلّق بالوظائف المخوّلة لرئيس الجمهورية، غير دستوري”.
وتابع سعيد في معرض تفسيره ”الدستوري والقانوني” لوظائف وصلاحيات رئيس الجمهورية بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ‘ هذا النص غير دستوري. ولأنه دون الدستور فإن الترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور. القوات المسلحة العسكرية والأمنية هي التي عدّدها قانون سنة 1982”.
وأضاف ”أذكر بما اعترضت عليه سنة 2013 في مشروع الدستور الذي تم وضعه، ورد فيه -والحمد لله أنني اعترضت عليه- ”الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأي قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام، ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية”.
وخلُص قيس سعيد إلى أن ”الدولة وحدها التي يجب أن تحتكر الضغط المسلح، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية ولكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية”.
Mozaique Fm