أحداث عامة

تقرير دائرة المحاسبات: لا توجد إستراتيجية وطنية للتحكم في الطاقة

كشف التقرير السنوي العام 31 لدائرة المحاسبات فيما يتعلق بمنظومة التحكم في الطاقة عن غياب استراتبجية وطنية للتحكم في الطاقة ودعم استكمال الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي خلال الفترة 2014 – 2016 مما ادى الى حرمان المجموعة الوطنية من تحقيق اقتصاد في كمية الطاقة بحوالي 2476 ألف طن ناهزت قيمتها 1584 مليون دينار وحوالي 432 مليون دينار من نفقات الدعم.

اضافة الى عدم تحقيق اقتصاد في الطاقة بمشروع التنوير العمومي بقيمة66 مليون دينار و 12مليون دينار من الدعم في الكهرباء.

استهلاك طاقي إضافي نتيجة تهريب المكيفات ناهز 11 مليون دينار ودعم بقيمة 3 مليون دينار واستثمارات اضافية لتوفير الكهرباء بلغت339 مليون دينار.

تجاوزت قيمة الفاقد التجاري في توزيع الكهرباء حوالي 1.192 مليون دينار نتيجة ارتفاع عمليات الغش.

أما فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية المهيكلة فقد كشف تقرير دائرة المحاسبات عن ارتفاع الديون بعنوان معاليم استغلال الأراضي الفلاحية المهيكلة الى ما يناهز عن 195 مليون دينار سنة 2017 وهو ما يمثل 62% من القيمة الإجمالية للتسويغ علاوة على محدودية التصرف في الأراضي الفلاحية المسترجعة من طرف ديوان الأراضي الدولية.

بالاضافة الى إهمال تام للضيعات المصادرة نتيجة لعدم تعهدها بالصيانة الدورية واتلاف معظم عناصر الانتاج بها من موارد مائية وغراسات.

وفيما يتعلق بالدين العمومي الخارجي فقد أكد التقرير على ارتفاع حجم الدين العمومي وذلك بمعدل 17 نقطة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016 واستئثار الدين العمومي الخارجي بحوالي 65% منه .

على غرار تزايد اللجوء الى قروض السوق المالية العالمية والذي بلغ حجمها 12.239 مليون دينار سنة 2016 لمتويل الميزانية وارتفاع كلفتها خاصة بسبب التراجع المتواصل للترقيم السيادي للبلاد التونسية.

المصدر اكسبرس فم