أحداث عامة أخبار

المهدية: قرار هدم بناء مخالف للقانون لم ينفّذ منذ 2019 ..فهل هناك من هم فوق القانون ؟؟

بعد الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها مؤخرا مواطن بسبيطلة من ولاية القصرين بعد قيام بلدية الجهة بهدم كشك قام ببنائه بشكل فوضوي ودو ترخيص، هاهو موضوع البناء الفوضوي يطفو مجددا على السطح حيث اتصل اليوم السبت مواطن من ولاية المهدية بتونس الرقمية وأكد أن شخصا نافذا بالجهة قام بشراء قطعة أرض تمسح 210 متر مربع و هي عبارة عن حديقة بمنزل وتحصل على ترخيص بناء من بلدية الجهة دون اي احترام للمسافة القانونية التي يجب تركها بين الجيران وفق ما ينص عليه القانون التونسي.

بعد الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها مؤخرا مواطن بسبيطلة من ولاية القصرين بعد قيام بلدية الجهة بهدم كشك قام ببنائه بشكل فوضوي ودو ترخيص، هاهو موضوع البناء الفوضوي يطفو مجددا على السطح حيث اتصل اليوم السبت مواطن من ولاية المهدية بتونس الرقمية وأكد أن شخصا نافذا بالجهة قام بشراء قطعة أرض تمسح 210 متر مربع و هي عبارة عن حديقة بمنزل وتحصل على ترخيص بناء من بلدية الجهة دون اي احترام للمسافة القانونية التي يجب تركها بين الجيران وفق ما ينص عليه القانون التونسي.

وبين محدثنا بأن هذا الجار الجديد لم يكفه أنه قام بالبناء في مكان غير مخصص أصلا للبناء (حديقة) إلا أنه قام ببناء طابقين إضافيين علاوة على الطابق الأرضي بطول يقارب 14 متر وذلك في خرق صارخ للقانون الذي ينص على أن أي بناء متكون من 3 طوابق باحتساب الطابق الأرضي لا يمكن في كل الأحوال أن يتجاوز طوله 11 مترا.

وبطبيعة الحال توجه الساكن المتضرر بشكاية للبلدية مرجع النظر التي تعاملت معه في بادئ الأمر بشكل قانوني وقامت بإصدار قرار بإيقاف الأشغال وذلك “من أجل مخالفة الأمثلة الهندسية المصاحبة لرخصة البناء وأذنت بحجز المعدات وكل ما من شأنه أن يساعد في مواصلة الأشغال ” ثم أصدرت في أوت 2019 قرارا بـ”هدم البناء المتمثل في مساحات مغطاة مضافة بالجهة الخلفية للعقار بالطابق الأرضي والأول والثاني المخالفة لمقتضيات رخصة البناء المسلمة”.

كما أشار قرار الهدم المذكور إلى أن “كاتب عام بلدية المهدية ورئيس مركز الشرطة البلدية بالمهدية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ القرار ” المذكور.

التمشي المنطقي والقانوني الذي يجب أن يتم اتباعه في هذه الحالة هو تنفيذ قرار الهدم لكن هذا القرار لم ينفذ بعد رغم مرور أكثر من سنة …

وحسب ما أكده محدثنا فإن السلط المعنية بقيت تماطله دون التدخل لفائدته رغم كل المؤيدات القانونية التي بحوزته..

هذا وتابع المتضرر بأنه التجأ كذلك إلى الاستنجاد بمهندس معماري أعد له تقريرا مفصلا بجملة التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها جاره وهو مثبت وفق ما تبينه الوثائق المرافقة لهذا المقال.

كما تجدر الإشارة إلى أن الطرف الصادرة ضده القرارات المذكورة يبدو أنه يحظى بسند أو دعم من بعض الجهات الأمر الذي حال دون تطبيق القانون فهل يكون هذا الشخص ومن يقف وراءه فوق القانون ؟؟

المصدر. تونس الرقمية