مثل التعريف بالتعداد العام للفلاحة المزمع إعداده من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بداية من نوفمبر 2018 إلى غاية أكتوبر 2021 قصد تشخيص المنظومة الإحصائية الحالية و جمع معطيات جديدة لما لها من دور في تطوير القطاع الفلاحي بالجهة، محور جلسة عمل اللجنة الجهوية القارة للفلاحة و الصيد البحري انعقدت أمس الخميس 11 أكتوبر 2018 بمقر الولاية بحضور مختلف الأطراف المتدخلة.
و تولى عبد الملك السلامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير و مقرر اللجنة تقديم بعض الإحصائيات حول قطاع الفلاحة و الصيد البحري بالجهة، حيث أكد أن ولاية المنستير تعد الأولى وطنيا في زراعة و إنتاج الباكورات فضلا عن تصدّرها المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج و تربية الأسماك حيث بلغ إنتاج السمك الأزرق خلال سنة 2017 ما يعادل 18349 طن أي ما يعادل 35 % من جملة الإنتاج الوطني في هذا القطاع مقابل 15072 طن سنة 2016 و بلغ إنتاج تربية الأسماك 10431طن مقابل 7985 طن سنة 2016 وهو ما يمثل نسبة 57 % من الإنتاج الجملي لتربية الأسماك على المستوى الوطني بعد أن كان في حدود 26 % سنة 2010.
و بلغت الصادرات بصفة مباشرة ما يقارب 2451 طن من منتوجات الصيد البحري خلال سنة 2017 (و هو ما يمثل 12.08% من الكميات المصدرة على المستوى الوطني) مقابل 1933 طن سنة 2016.
و نظرا لأهمية القطاع الفلاحي و قطاع الصيد البحري وطنيا و جهويا، إلا أن الإحصائيات و المؤشرات التي تعتمدها المنظومة الوطنية للإحصاء بوزارة الفلاحة تبقى منقوصة و غير دقيقة و غير محينة أحيانا حول القطاع الفلاحي، و في هذا الإطار تسعى وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية الى انجاز التعداد العام للفلاحة بقيمة 17 مليون دينار و يدوم ثلاث سنوات.
و أوضح ناجح جقيريم رئيس دائرة الإحصائيات و مكلف بالتعداد العام للفلاحة صلب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير انه لم يتم انجاز تعداد عام للفلاحة منذ الاستقلال و بقيت المؤشرات و الإحصائيات تعتمد على استقصاء هيكلي للمستغلات الفلاحية مرة كل عشرية علاوة على إحصائيات فلاحية إدارية و استقصاءات ظرفية.
و لمزيد ضبط و تدقيق الإحصائيات سينطلق خلال شهر نوفمبر القادم تعداد عام للفلاحة يتم من خلاله جمع المعطيات و تحيينها و القيام بمسح شامل للفضاء الريفي حول المستغلة الفلاحية و الفضاء المحيط بها قصد تنفيذ عميلة إحصائية واسعة النطاق تكون بمثابة بنك للمعلومات و مرجع للبحوث و الدراسات و لضبط المؤشرات و رسم السياسات الفلاحية و متابعة استغلال الأراضي الفلاحية و كل مراحل الإنتاج الفلاحي و الحيواني.
و أضاف جقيريم ان التعداد العام للفلاحة سيشارك في إنجازه كل الأطراف من سلطة جهوية و محلية و فلاحين و كل الأطراف الفاعلة قصد جمع كل المعطيات التي تتعلق بالخصائص المحلية للعمادات و المناخ العام المحيط بالنشاط الفلاحي من بنية أساسية و مرافق و خدمات و عوائق تنموية.
كما اكد جقيريم ان التعداد العام للفلاحة سيرتكز أساسا في مرحلة أولى على القطيع الحيواني و المناطق السقوية و اليد العاملة الفلاحية و سيتم إنجازه على ثلاث مراحل لاسيما مرحلة ما قبل التعداد و المتعلقة بحصر القائمات الاسمية للمستغلين حسب العمادات و مرحلة ثانية تتعلق بالتعداد و معالجة و تحليل المعطيات و مرحلة ثالثة تتعلق بالاستقصاء المجتمعي و الوحدات التكميلية التي تعنى بالفضاء الريفي المحيط بالمستغلة الفلاحية.
و أكد الحضور على أهمية هذا التعداد العام للفلاحة الذي سيكون بمثابة بنك معلومات لتطوير الدراسات و لرسم الخارطة و السياسة الفلاحية الوطنية و الجهوية باعتبار أن الإحصائيات و المعطيات تعد احد أهم أسس التنمية الفلاحية لبحث سبل تطويرها و للضغط على كلفة الإنتاج و مراقبة الإنتاج و الإنتاجية و المحافظة على القدرة التنافسية للمنتوج الفلاحي التونسي في الأسواق العالمية.
كما شدّد الحضور خلال أعمال اللجنة على ضرورة تنظيم حلقات تكوين و تحسيس للفلاّحة و للناشطين في المجال الفلاحي و لكل المتدخلين على المستوى الجهوي و المحلي و مزيد تحسيسهم بأهمية هذا المشروع الوطني قصد المساهمة في وضع أسسه و إنجاحه، فضلا عن الدعوة لعقد جلسات عمل قطاعية خاصة بالإنتاج الحيواني و بقطاع تربية الأسماك.
المصدر الصفحة الرسمية لولاية المنستير
