أفاد عضو لجنة القيادة والتركيز بجهاز الشرطة البيئية الحبيب كربول، في تصريح لـ”ألترا تونس”، الأربعاء 12 جوان/ 2019، أنه يوجد تصور جاري العمل عليه ليدخل حيز التطبيق أواخر السنة الحالية 2019 أو بداية 2020 يتعلق بفرض عقوبات مالية على من يلقي الفضلات بالخصوص من السيارة مبينًا أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 200 ألف دينار لإحداث قاعة عمليات تتولى استقبال مطالب رصد المخالفات ومن ثم إحالتها على الجهاز المختص للنظر فيها.
وأوضح كربول أن هناك دراسة جارية للمشروع تتضمن جانبين، الأول تنظيمي قانوني والثاني تنظيمي لوجستي مبرزًا أنه عندما يتم إلقاء فضلات ما من سيارة سيقع رصد هذه الأخيرة وإعداد مخالفة بحقها وفقًا لقرارات تكون صادرة عن البلديات حيث تتولى كل بلدية تنفيذ وتحديد مقدار المخالفة.
وأشار إلى وجود نوعين من المخالفات، النوع الأول إداري والثاني جنائي ويتم خلاله إحالة المخالفة على وكلاء الجمهورية والقضاة لافتًا من جهة أخرى إلى أن دوريات الشرطة البيئية حاليًا إذا رصدت مخالفة ما لا تمتلك آلية لمطاردة المخالف وأنه وفقًا للمشروع الذي يقع التحضير له ستتم معاقبة المخالف اعتمادًا إما على ما تم ضبطه مباشرة أو على أدلة مادية أو معنية.
وبين أنه عند تركيز قاعة العمليات سيُستخدم رقم 191 الموجود حاليًا ولكنه غير مفعل، وسيصبح هناك أعوان يتولون الإجابة على الهاتف ومتابعة كل التشكيات الصادرة عن مواطنين سواء كان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني، مضيفًا أن قاعة العمليات تتولى إثر ذلك توجيه الطلب إلى البلديات أو الفرق المختصة مرجع النظر.
وقال محدثنا إن قيمة المخالفة يحددها كل مجلس بلدي على حدة كما يمكن أن تتدخل وزارة الإشراف وتضع تعريفة موحدة موضحًا أنه سيتم اتخاذ هذا القرار بعد جملة من الإجراءات والمشاورات مع الأطراف المعنية ومذكرًا أن المشرع كان قد حدد قيمة تعريفة المخالفة بمبلغ يتراوح بين 300 و1000 دينار تونسي.
المصدر: الترا تونس
