أحداث عامة

الاستراتيجية الوطنيّة للتحكم في الطاقة في افق سنة 2030

اعتمدت الاستراتيجية الوطنيّة للتحكّم في الطاقة في أفق سنة 2030 على نتائج افضى اليها الحوار الوطني، الذي انتظم نهاية 2013 وأفريل 2014 بشأن السياسة الطاقيّة في البلاد. وتتمثل أهداف الاستراتيجيّة في تحسين الاستقلال الطّاقي عبر التقليص من استهلاك الطاقة الاحفورية وتنويع المزيج الطّاقي والضغط على فوترة الطاقة من خلال الحد من الدعم العمومي وتطوير صناعة تكنولوجيات التحكّم في الطّاقة الى جانب الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وإحداث مواطن الشغل والمحافظة على مستوى العيش بالنسبة للعائلات الأقل حظا

ويتعلّق اهم محورين في الإستراتيجية الوطنية بالتقليص من الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 17 بالمائة في 2020 وبنسبة 34 بالمائة في 2030 مقارنة. ويتوقع ان يصل الاقتصاد في الطاقة في افق سنة 2030 حجم 6،5 مليون طن مكافىء نفط. وسيقع انتاج 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية في أفق سنة 2030 باعتماد الطاقات المتجددة. وتبعا لهذه النتائج سيكون بالامكان التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 48 بالمائة

ولتحقيق هذه الاهداف المرسومة كان من الضروري اعداد برنامج عمل للفترة 2014 /2020. ويعتبر برنامج العمل بمثابة برنامج استثمارات يتم على 3 مراحل تتعلق بالبرامج التي وقع اطلاقها قبل 2013 وتلك الخاصة بالفترة 2014 /2016 وبالفترة 2017 /2020 وهي تتمحور حول برامج تتعلق بكل القطاعات وخاصة منها الصناعة والخدمات والسكن ويرجى من خلالها الاقتصاد في الطاقة على التوالي بنسبة 51 بالمائة و26 بالمائة و25 بالمائة في افق سنة 2020. وتتعلق البرامج المستهدفة بالتدقيق وعقود البرامج والتوليد المؤتلف والإضاءة الناجعة والنجاعة في البناء والنقل.

 

Partager