تطرّق برنامج باختصار مع فوزي في جزئه الثاني، إلى أزمة معمل الحليب بسيدي بوعلي و آخر تطوراتها.
ولأكثر تفاصيل وحول الموضوع تدخّل علي كحلون الناطق الرسمي بإسم الموظفين و العمال في معمل الحليب بسيدي بوعلي، عبر الهاتف وفيما يلي أبرز ما قاله:
-عرض رسمي تقدم به المستثمر لشراء معمل الحليب بسيدي بوعلي بمبلغ قدره 20 مليون دينار، سيتم دفعه للمحكمة بعد النطق بالحكم وذلك يوم الإثنين المقبل.
– مستحيل تغطية كامل ديون المعمل بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه، ولكن سوف يتم ترتيب الديون تفاضليا، حيث سيتم خلاص ما يسمى بالديون الممتازة، حتى وإن نفذ المبلغ الذي تحصلنا عليه من عملية البيع، حيث سيتم بدرجة أولى تسوية ديون العملة، الموظفين، الضمان الاجتماعي، القباضة وغيرها من الإدارات المرتبطة بالدولة.
– الأحكام التي ستصدرها المحكمة بشأن خلاص ديون العملة هي بالذات تخص خلاص الأجور فقط في فترة توقف المعمل، وأما بالنسبة للمنح والحوافز فهي تخص قضيّة أخرى سيتم النظر فيها لاحقا.
– من العراقيل التي اعترضتنا في عملية البيع، عدد العملة الذي كان يبلغ ال300، أين قمنا بتنقيص العدد الى 184 بعد إحالة 103 عامل على التقاعد المبكر و13 عاملا منهم من احيل على شرف المهنة تزامنا مع غلق المعمل، و منهم من خرج بسبب حالة مرضية ومنهم من وافتهم المنيّة.
– المستثمر الجديد سيفتح معمل الحليب بسيدي بوعلي بعدد عملة لا يتجاوز التسعين عاملا، وهذا ما من شأنه ان يجعلني اتوجه بنداء للعملة أن يتفهمو الوضعية وان يقتنعوا ان هدفنا مساعدة المستثمر حتى يفتح الشركة ويعود المعمل للانتاج وعند ارتفاع نسبة الانتاج فإنه سيحتاج الى انتداب عملة آخرين.
وختم علي كحلون برسالة الى القضاء المكلف بقضية معمل الحليب بسيدي بوعلي بالتعجيل في الحسم في القضية حتى يتسلم المستثمر الجديد الشركة وينطلق في إعادة المعمل للإنتاج وحتى يتسلم العملة مستحقاتهم ويعودوا الى سالف نشاطهم.
KnOOzFM
