كشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، أنه سيتم، قريبا، الإعلان لأول مرة عن مشروع مجلة حماية كبار السن التي ستتضمن عديد الاجراءات القانونية لفائدة كبار السن والمتقاعدين.
وقالت على هامش ندوة وطنية، ، بعنوان “كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمكة الوطن” إن مشروع المجلة سيعرض، قريبا، على أنظار مجلس وزاري للمصادقة، قبل تمريره إلى مجلس نواب الشعب.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كشف خلال حضوره، ، الندوة عن برمجة مجلس وزاري في الأيام القادمة للإعلان عن عدة قرارات لفائدة كبار السن والمتقاعدين قصد تحسين ظروف عيشهم وتنشيط حياتهم داخل المجتمع.
وتأتي تصريحات الشاهد في وقت توقعت فيه دراسة أنجزها، حديثا، خبراء لفائدة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية، ارتفاع عدد المتقاعدين إلى أكثر من مليون و200 ألف متقاعد في سنة 2024.
ودعت تلك الدراسة بعنوان “أي مستقبل للمتقاعدين في تونس؟” إلى ضبط استراتيجية لتنشيط حياة المتقاعدين بعد إحالتهم على شرف المهنة والاستفادة من خبراتهم بكل المجالات وتشريكهم بصنع القرار حماية لهم من العزلة والأمراض.
وقالت إيمان بالشيخ مديرة رعاية كبار السن بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إن القرارات التي سيعلن عنها المجلس الوزاري المرتقب لفائدة المتقاعدين مستوحاة من الإجراءات المتضمنة بمشروع مجلة حماية كبار السن.
ومن بين الاجراءات التي سيتضمنها مشروع المجلة، تكريس حق كبار السن في مواصلة العمل إثر التقاعد في اطار منظم، وتمتيعهم بالحق في بطاقة كبار السن للانتفاع بعديد الامتيازات، بالإضافة إلى إقرار خطة مندوب حماية كبار السن.
وعلى غرار مهام مندوب حماية الطفولة، ستتركز خطة مندوب حماية كبار السن، التي لم ينصص عليها قانون حماية المسنين عدد 114 لسنة 1994، على وقاية كبار السن من كل مخاطر العنف والتهديدات التي يمكن أن تسلط ضدهم.
وتقول إيمان بالشيخ، في هذا الصدد، إن “تغير ملامح المجتمع التونسي وتغير تركيبته الديمغرافية بالإضافة إلى تنامي ظاهرة العنف داخله جعلنا نفكر في إحداث خطة مندوب حماية حماية كبار السن لمكافحة كل أشكال العنف المسلط ضدهم”.
يذكر أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كانت قد شرعت منذ سنة 2017 في اطار لجنة تفكير ممثلة من عدة الوزارات ذات علاقة كالشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية والعدل في إعداد مشروع مجلة حماية كبار السن.
لكن بعض الإجراءات التي سيتضمنها مشروع مجلة حماية كبار السن تلاقي تحفظات من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وفق ما جاء على لسان الأمين العام المساعد عبد الكريم جراد الذي عبر عن رفضه تقنين تشغيل المتقاعدين.
وقال جراد على هامش الندوة المنتظمة، أمس، حول “كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن” إنه “من غير المعقول الحديث اليوم عن مزيد ادماج المتقاعدين في الحياة الاقتصادية عبر صياغة قانون يتيح الجمع بين الجراية والأجر”، مؤكدا أن ذلك “سيكون له انعاكس سلبي على تشغيل الشباب”.
المصدر : وات
