ينص مشروع قانون “منع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية” الذي تقدمت به سنة 2016 كتلة حركة مشروع تونس ، على منع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه، لتشمل هذه الفضاءات الأماكن المفتوحة للعموم والأماكن التي يكون النفاذ اليها حرا ولو بشروط اضافة الى المؤسسات والمحال التجارية والصناعية.
ووفق نص مشروع القانون فسيطبق القانون الذي لم يحل على الجلسة العامة للتصويت عليه بعد، بالمؤسسات البنكية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل العمومية والأماكن المخصصة لادارة مرفق عام سواء كانت المؤسسة التي تتولى ذلك عمومية أو خاصة.
ولاتسري مقتضيات هذا القانون اذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو اذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو اقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.
ويقترح مشروع القانون الذي انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشته الثلاثاء الماضي في فصله الثالث تسليط عقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين، أما في صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بالفصل.
كما نص الفصل الرابع من مشروع القانون، على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها 10 آلاف دينارا لكل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما عليه من سلطة أو نفوذ، كما يضاعف العقاب اذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.
وعزت الجهة المقترحة تقديمها لهذا القانون، لما تعتبره “تطوير المنظومة العقابية في مجال مكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها والى تعزيز القدرة على الوقاية من الجريمة الارهابية خصوصا والىى حماية الأمن العام وحقوق الغير”.
وتوضح الجهة المقترحة للقانون كذلك أن اجبار المرأة على ارتداء زي يخفي وجهها يمثل بداهة شكلا من أشكال التمييز والعنف ومساسا بمبدأ المساواة بين الجنسين واعتداء على الكرامة البشرية وممارسة مخالفة لما نص عليه الفصل 23 من الدتسور والمواد 5 و 7 و 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
جدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أصدر منشورا يوم 5 جويلية الفارط ينص على منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية وذلك في اطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة في البلاد.
المصدر : حقائق أون لاين
