كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين سالمي ، الخميس المنقضي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إلغاء رخصة الوالي عند اقتناء الأجانب للمساكن بصفة نهائية.
وأضاف سالمي ان هذا الاجراء يهدف الى تسريع نسق اقتناء المساكن من طرف هذه الشريحة وإعطاء دفع جديد لقطاع البعث العقاري.
وأشار سالمي الى امكانية تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، حزمة إجراءات جديدة في مجال البعث العقاري في اتجاه مزيد تطويره ومساعدته على الخروج من حالة الركود التي يعرفها منذ عدة سنوات.
وأكد أن الحكومة والوزارة والمهنيين بصدد التباحث من اجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد احد ركائز الاقتصاد التونسي مشددا على أن الحكومة عازمة على مساعدة القطاع.
ولاحظ سالمي في كلمة له خلال افتتاحه للتظاهرة التي جاءت تحت شعار » البعث العقاري تشخيص الأزمة وإستراتيجية الانتعاش »، أن قطاع البعث العقاري يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي في تونس باعتباره يمس العديد من المجالات الأخرى التي تتأثر بوضعيته بصفة مباشرة.
وتابع قائلا » أن وزارة التجهيز والاسكان والتهئية الترابية تعمل على رفع قدرة المواطن العادي وحتى الإطارات للولوج إلى الانخراط في برنامج اقتناء المسكن الأول ».
وأشار إلى ان قطاع البعث العقاري حافظ، رغم تقلص تشييد المساكن مقارنة بسنة 2010، على انشاء محترم للمساكن اذ بلغ معدل عدد الوحدات السكنية المشيدة خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 10 آلاف مسكن سنويا.
وتطور عدد الباعثين العقاريين المرخص لهم إلى نحو 3100 باعث مقابل حوالي 2000 باعث سنة 2010 بمعدل يناهز 200 باعث عقاري سنويا، وفق إحصائيات وزارة التجهيز.
ويجري العمل حاليا، وفق سالمي، على بلورة عدة مقترحات وتوجهات لمزيد تطوير أداء صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء « الفوبرولوس » لتوسيع تدخلاته.
المصدر : الاذاعة التونسية
