قال الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، عبد العزيز السباعي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 14 جوان 2019: “إن التعريفات الجديدة التي أقرتها عمادة الأطباء لا تنطبق قانونا على الخدمات الطبية المسداة في إطار التأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين من قبل أطباء القطاع الخاص”.
وتابع عبد العزيز السباعي بأن الخدمات الطبية المسداة في إطار التأمين على المرض خاضعة للاتفاقية الممضاة بين “الكنام” ونقابة أطباء القطاع الخاص والتي تمّ بمقتضاها تحديد التعريفات التعاقدية وتعهد الأطباء المتعاقدون باحترامها”.
في مقابل ذلك اعتبر عبد العزيز السباعي أن هذه الزيادة لا تخضع إلى دراسة معمقة تراعي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من ذلك الأجر الأدنى المضمون “السميغ”، والقدرة الشرائية للمواطن والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية والأزمة عموما التي تمرّ بها البلاد.
وتتراوح التعريفات التعاقدية بين الكنام والأطباء الخواص الخاصة باسترجاع المصاريف بين 18 دينارا بالنسبة للطب العام و30 دينارا بالنسبة لطب اختصاص و65 دينارا لطب النفس وبين 18 دينارا إلى 30 دينارا لطب الأسنان.
من جانبها اعتبرت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ أن الزيادة التي أقرتها عمادة الأطباء تأتي في اطار زيادة دورية تتم كل 3 سنوات، مبينة في جلسة بلجنة الصحة بمجلس نواب الشعب أن الوزارة ليست لها علاقة بهذه الزيادة.
بدوره قال كاتب عام المجلس الوطني لعمادة الاطباء نزيه زغل، خلال الاستماع إليه في لجنه الصحة أن الزيادة في تعريفة الأطباء التي وقع إقرارها تعد اختيارية للأطباء بتطبيق الزيادة أو عدم اعتمادها، مؤكدا أنه لن يتم اجبار أي طبيب على اعتماد الزيادة في تعريفة عمله.
واعتبر الزغل أن “الكنام” لم تقم بالمراجعات منذ سنة 2007 والتي من المفترض أن تكون كل 3 سنوات مع عمادة الأطباء حسب الإتفاق، وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو من يتحمل المسؤولية، وفق قوله.
المصدر: حقائق اون لاين
