في ‘ريبورتاج’ أجرته قناة ‘فرونس 24’، حول الشباب وعقود العمل بالخارج، بيّنت القناة أنه ”منذ عام 2011 منحت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس 25 ترخيصا قانونيا لمؤسسات التوظيف بالخارج وفق قانون رقم 49 لعام 2010، لكن ذلك لم يمنع وجود مؤسسات غير قانونية اختصت بتقديم العروض الوهمية بمبالغ وصلت إلى ما يعادل 3000 دولار أو أكثر”.
وجاء في التقرير، تصريح لمدير عام الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل، أحمد المسعودي، الذي قال إنه ”تم إكتشاف بعض الحالات التي تتعلق بالإتجار بالبشر، من خلال عقود العمل الوهمية”، مشيرا إلى أنه ”تم تقديم شكاوى ضد مؤسسات تشغيل غير قانونية بلغ عددها 24 مؤسسة”.
وأوضحت القناة في تقريرها أن ”وزارة التكوين المهني تتلقى سنويا حوالي 100 شكاية من مواطنين تعرضوا لعمليات تحيل من خلال عقود وهمية للعمل في الخارج”، مبينة أن ”وزارة التكوين تعمل على سن قانون جديد يحمي الشباب الباحث عن الهجرة والعمل بالخارج من عمليات التحيل”، إستنادا إلى تصريح وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي.
