تراجع تصنيف تونس عربيا على مستوى الأجر الأدنى المضمون جراء استمرار تهاوي سعر العملة الوطنية إزاء الدولار واليورو أساسا والذي تجاوزت نسبته 25 % سنويا.
وباعتماد الدولار مرجعا في احتساب هذه الأجور، تأتي تونس مع مصر في ذيل القائمة حسب تقرير عربي لم يتعرّض إلى تونس بالمقارنة، نشره “العربي الجديد” بمناسبة اعلان رفع الحد الأدنى للأجور في مصر دون احتساب ساعات العمل في الأسبوع. ويعادل سعر الدينار التونسي حاليا إزاء الدولار نحو 3.06.
ويقدر الحد الأدنى للأجور في مصر 115 دولاراً مقابل 180 دولارا في الجزائر و300 دولاراً في العراق و311 دولاراً في الأردن و325 دولاراً في المغرب و340 دولاراً في ليبيا و400 دولار في فلسطين و450 دولار في لبنان.
في المقابل يقدر الأجر الأدنى المضمون في تونس مقابل سعر الدولار حاليا بنحو 123 دولارا تقريبا بالنسبة لنظام 48 ساعة في الأسبوع و105 دولارات تقريبا بالنسبة لنظام 40 ساعة في الأسبوع.
وبالتوازي مع تدني الأجر الأدنى المضمون في تونس مقارنة بالدول العربية المذكورة، تعتبر تونس من بين أبرز الدول العربية التي تعوّل ميزانيتها على الموارد الجبائية وبنسبة 66 % تقريبا من مجموع ايراداتها بالنسبة لميزانية 2019 مما شكل ضغطا جبائيا أسهم في ارتفاع كلفة المعيشة في تونس في ظل مستويات قياسية للتضخم وبأكثر من 7%.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 672 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
وضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية كما يلي:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 378,560 دينارا.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 323,439 دينارا.
