أكدت منظمة العمل الدولية أن الفجوات بين الجنسين في ميدان العمل لم تشهد أي تحسن يذكر منذ 20 عاما، محذرة من أن العاملات لا يزلن يعانين من جراء الإنجاب ورعاية الأطفال.
وأشار تقرير للمنظمة صدر تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس، إلى أن عدد العاملات في العام الماضي بلغ 1,3 مليار مقابل ملياري رجل، وهو ما يمثل تحسنا بأقل من 2 بالمائة خلال الـ 27 سنة الماضية.
وجاء في التقرير أن “النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف في القمة، وهو وضع لم يتغير إلا قليلا في السنوات الثلاثين الماضية، رغم أن من المرجح أن يكن أفضل تعليما من نظرائهن الذكور”، مؤكدا أن التعليم ليس السبب الرئيسي لتخفيض معدلات عمالة وأجور النساء، “ولكن بالأحرى لا تحصل النساء على نفس المكاسب من التعليم مثل الرجال”.
ووفقا لاستنتاجات المنظمة، فإن أجر المرأة يقل بنسبة 20 بالمائة عن أجر الرجل، كمتوسط عالمي. ويرتبط هذا التناقض “بعقوبة الأجر في الأمومة” التي تتناقض مع كون الآباء يتمتعون “بعلاوة الأجور”.
وما يثير القلق، حسب التقرير، أنه في الفترة بين عامي 2005 و2015، كانت هناك زيادة بنسبة 38 بالمائة في عدد النساء العاملات اللواتي لم يكن لديهن أطفال صغار، بالمقارنة مع من كان لديهن أطفال، رغم أن تقرير العام الماضي كشف أن 70 بالمائة من النساء يفضلن العمل بدلا من البقاء في المنزل.
وقالت مانويلا تومي، مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية إن هناك عددا من العوامل التي تعيق المساواة في التوظيف،أبرزها تقديم الرعاية، مسجلة أنه في السنوات العشرين الأخيرة، انخفض مقدار الوقت الذي تقضيه النساء في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بشكل حاد، وزاد وقت الرجال بمعدل ثماني دقائق فقط في اليوم.
واعتبرت تومي أن تحقيق المساواة بين الجنسين سيستغرق أزيد من 200 سنة إذا استمرت هذه الوتيرة من التغيير.
ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية فقد كانت النساء، سنة 2018، أكثر عرضة للعمل في مهن منخفضة المهارة ومواجهة ظروف عمل أسوأ من الرجال. كما أنهن كن “أكثر عرضة” للوظائف غير الرسمية التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية في أزيد من 90 بالمائة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و89 بالمائة من دول جنوب آسيا، ونحو 75 بالمائة من دول أمريكا اللاتينية.
المصدر وكالات
