أوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد معاملات القطاع العقاري في البلاد خلال الربع الأخير من عام 2018 قد تراجع بنسبة 13.3% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض نسبته 9.1% في الربع الثالث من نفس العام.
كما ذكر المعهد أن هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المعاملات من مبيعات الشقق بنسبة 37.2%، والأراضي السكنية 6.4%، والمنازل 5.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.
وبيّنت المعطيات الإحصائية عمق الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع العقارات في تونس و التي تصل ديونه للقطاع البنكي الى 7032 مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلفة السكن وتراجع المبيعات التي تعمّقت بزيادات متواترة في سعر الفائدة المديرية وكلفة قروض السكن.
وارتفعت أسعار العقارات في البلاد، خلال الربع الرابع من سنة 2018، بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الثالث من السنة ذاتها، في حين تراجع حجم المبادلات العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة 13.3%.
وأرجع المعهد، في نشرته المتعلقة بمؤشر أسعار العقارات للربع الرابع من سنة 2018 الصادرة مؤخرا ارتفاع الأسعار إلى نمو أثمان الشقق بنسبة 5.6% والمنازل بنسبة 10.9%، بعد انخفاض أسعارها خلال الربع الثالث من سنة 2018 بنسبة 5.2%، في حين أفضى التقلص المتواصل في حجم مبادلات الشقق بنسبة 37.2% إلى التأثير سلبيا على العائدات العقارية.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في حجم المعاملات، واصلت أسعار العقارات في تونس ارتفاعها في الربع الرابع من عام 2018، ويتميز هذا الاتجاه بشكل خاص بارتفاع أسعار المنازل والأراضي.
يذكر ان الباعثين العقاريين ما فتئوا يتذمرون من غياب أفق لتحسين المبيعات العام الحالي، متوقعين تواصل مشاكل القطاع واستمرار الارتفاع في أسعار المساكن، ما يهدد بتعطل استخلاص القطاع البنكي لديونهم.
ويزيد تراجع المبيعات من حجم الرصيد العقاري الراكد، حيث تقدر الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين عدد الشقق والمنازل غير المسوقة بنحو 300 ألف وحدة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من المواطنين، والتي مثلت لعقود طويلة عامل استقرار الاقتصاد التونسي بحكم قدرتها على الإنفاق وتحريك الإنتاج في قطاعات مختلفة.
يذكر انه خلال السنوات الثلاث الأولى التي تلت احداث جانفي 2011، ارتفعت أسعار الشقق السكنية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ معدل الزيادة 13.5%، مقابل زيادة لا تتعدى 5.7% خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 2010.
المصدر المعهد الوطني للإحصاء
