سجل تقرير هيئتي الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة المالية عدة اخلالات متعلقة باستغلال حقل ‘حلق المنزل’ منذ سنة 1999، مؤكدا أنه كان على وزارة الطاقة من منذ سنة 2009 استرجاع الحقل نظرا لانتهاء مدة الامتياز.

ولفت إلى وجود خطأ على مستوى احتساب الأداء القار على الاستغلال منذ سنة 2004 إلى غاية 2011 تسبب في خسارة الدولة لمليون و976 ألف دينار.

وخلال سنة 2011 ، تقدمت الشركة بمطلب تطوير للحقل لوزارة الطاقة التي وافقت على الاستغلال، وخلال سنة 2015 أرسلت الإدارة العامة للطاقة ‘فاكس’ إلى الشركة أعلمتها من خلاله بالتمديد بحق الاستغلال إلى حدود سنة 2029 دون التثبت من مدى قانونية الملف.

وتحصلت الشركة على امتيازات جبائية وديوانية على غير وجه حق منذ سنة 2012 إلى سنة 2018 بقيمة تقدر ب 21 مليون و53 الف دينار رغم أن مدة الامتياز انتهت قانونا منذ 2009 وكل ما تم انجازه من قبل الوزارة بعد ذلك التاريخ غير قانوني، وذلك وفق ما أعلنه رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية سليم الهيتاتي اليوم الاثنين 7 جانفي 2019 خلال جلسة الاستماع صلب لجنتي الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ورغم ما قامت به الإدارة من إخلالات، أكد وزير الطاقة السابق خالد قدور في مراسلته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في جويلية 2018 أن استغلال الحقل انتهى منذ 2009 ونصحه بعدم الذهاب إلى افتتاح الحقل التي تلقاها من الشركة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية سليم الهيتاتي أن كل هذه الاخلالات يجب معالجتها في إطار القانون ولا يجب الوصول إلى التحكيم لان الدولة ستكون خاسرة خاصة وان الشركة لديها وثيقة من الوزارة (فاكس من الإدارة العامة للطاقة في سنة 2015) تنص على استغلالها للحقل إلى حدود 2029.

وللإشارة فان مشروع تطوير حقل حلق المنزل كان موجودا في برنامج رئيس الحكومة السابق وأيضا تم عرضه ضمن المشاريع الطاقية في منتدى تونس للاستثمار 20/20.

المصدر موزاييك