عقد مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي اجتماعه الدّوري أمس الإثنين، 10 ديسمبر 2018، و نظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله.
و إطّلع في بداية أشغاله على تطوّر المؤشّرات الاقتصادية و النّقدية و الماليّة، مسجلا بالخصوص تواصل المنحى الإيجابي للنّمو خلال الثّلاثي الثّالث من السّنة الحاليّة و استقرار نسبة التّضخم في مستوى 7,4 ٪ بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثّالث على التّوالي و ذلك بالعلاقة خاصة، مع الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.
وبخصوص القطاع الخارجي، أعرب المجلس عن قلقه إزاء تواصل توسع عجز الميزان التجاري الذي ناهز الـ16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية وذلك نتيجة، بالأساس، لتدهور عجز ميزان الطاقة.
ولئن أدّى هذا التوسع إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9,2٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017) فإن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي قد مكّن نسبيا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة.
المصدر تونس الرقمية
