قدم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الإثنين، تفاصيل عملية الزيادة في أجور القطاع العام وتوقيتها وكيفية صرف الأقساط.
وقال الطاهري في تصريح إعلامي إن عملية الزيادة ستكون على امتداد سنة و8 أشهر وستكون موزعة كالتالي، القسط الأول من ماي 2018 بمفعول رجعي، أما القسط الثاني سيكون في ماي 2019 والقسط الثالث في جانفي 2020.
واعتبر الطاهري هذه الزيادات مكسب مهم من حيث القيمة المالية ومن حيث قصر مدة توزيع الأقساط على خلاف الزيادات السابقة التي تتم على امتداد 3 سنوات، حسب تعبيره.
هذا وثمن الطاهري الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الحكومة بخصوص القطاع العام، مبينا أنها مبنية على نقطتين كبيرتين، نقطة الزيادة في الأجور والتحكم في الأسعار والحفاظ على مسألة الدعم حتى مناقشتها وفق تصور يكون مبنيا على أن يذهب الدعم لمستحقيه، أما النقطة الثانية فهي الحفاظ على المؤسسات العمومية ودعمها ماليا وتمويلها وإصلاحها وإعادة إنقاذها لتلعب دورها دون التفويت فيها، وفق تعبيره.
المصدر شمس فم
