تقترح الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين التخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة على بيع المساكن، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حتى لا تتجاوز 7 بالمائة بدلا عن 13 بالمائة المدرجة حاليا والتخلي عن 19 بالمائة المبرمجة بداية من سنة 2020.
كما تطالب الغرفة، وفق بلاغ أصدرته الاثنين، بالتراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف والرخام الواردة في قانون المالية 2018 واعتماد التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة على البنايات الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وإلغاء جميع المراجع القانونية، التي نصت على اداءات أخرى نظرا إلى أن قطاع البعث العقاري أصبح خاضعا للأداء على القيمة المُضافة.
وتضمنت مقترحات الغرفة إرساء خط تمويل لإعانة سداد الفائدة الموظفة على القروض العقارية والقروض المكتتبة من طرف الباعثين العقاريين وتكريس حق طرح فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون فـي تاريخ 31 ديسمبر 2017، “الذي يعتبر حقا مشروعا للباعثين العقاريين لا يمكن التنازل عنه”.
وأفادت الغرفة في ذات البلاغ ان مشروع قانون المالية لسنة 2019، لم يتضمن أي إجراء جدي من شأنه أن يساهم في إنقاذ قطاع البعث العقاري والبناء أو حتى التخفيف من أزمته.
وحذرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين من التداعيات الخطيرة للتجاهل المتواصل من طرف السلطة “الذي من شأنه أن يعمق أزمة هذا القطاع الحيوي أو التأثير على القطاعات المتداخلة الأخرى كقطاع البناء”.
واعتبرت أن تداعيات تواصل أزمة قطاع البعث العقاري ستنعكس سلبا على القطاع البنكي نظرا لارتفاع قيمة الالتزامات المالية للباعثين العقاريين.
المصدر الصريح
