أفاد مدير عام شركة نقل تونس صلاح بلعيد أن الشركة تعاني صعوبات كبيرة، فهي “مرفق عام يحتضر”، على حد تعبيره.
وأوضح في تصريح لإذاعة خاصة اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، أن ديون الشركة بلغت 800 مليون دينار، وهي حاليا تلجأ للتداين من البنوك لخلاص أجور أعوانها.
كما لفت إلى أن حوالي 700 عون يجب أن تقوم الشركة بتسريحهم ويغادرونها، لأنها ليست في حاجة إليهم.
وأضاف أن الشركة قدمت مخطّط إصلاح للوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لدى رئاسة الحكومة، يتضمن 3 محاور أساسية.
ويتمثل أولها في الزيادة في التعريفة، التي لم يقع ترفيعها منذ 2003، حيث كان من المفترض إقرار زيادة كل سنة بـ10 بالمائة، وفق تصريحه. وبيّن أن سعر التذكرة الحقيقي في حدود 1500 مليم تتكفل الشركة بدينار والمواطن ب500 مليم فقط.
في حين يتمثّل ثاني محور في مخطّط إصلاح الشركة، في إلغاء النقل المجاني لأعوان الديوانة والأمن والجيش الوطنيين.
وقال بلعيد إن ‘النقل المجاني’ لا ينص عليه القانون، كما يجب على كل وزارة خاصة الداخلية والدفاع التكفّل بمصاريف تنقل أعوانها، لا أن تتكفل بذلك وزارة النقل. وكشف أن التنقل المجاني للأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة يكلّف الشركة سنويا 20 مليون دينار.
كما أشار إلى أن الدولة تصرف للشركة 130 مليار سنويا تعويضا عن التلاميذ والطلبة، اللذين يدفعون فقط 10 بالمائة من سعر التعريفة، في حين لا تصرف تعويضات عن الأعوان المذكورين.
وأخيرا، التسريع في اقتناء حافلات، لتعزيز الأسطول الذي يضم حاليا 630 حافلة يفوق عمرها 10 سنوات.
المصدر جوهرة فم
