قال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، أن قانون المالية 2019 يتضمن محورا خاصا بالتحول الرقمي من بين أبرز اجراءاته، التخفيض في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للاتصالات القارة المنزلية من 19 إلى 7 بالمائة، بهدف تعميم التغطية بالاتصالات وإتاحة الفرصة للعائلات التونسية للنفاذ إلى شبكة الأنترنت بأسعار معقولة.
وأوضح معروف، على هامش افتتاحه لأعمال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي لمديري أنظمة المعلومات، الذي يتواصل إلى 18 أكتوبر بقصر المدينة للمؤتمرات بالحمامات، أن الرؤية الرقمية لتونس باتت واضحة بفضل مشروع تونس الرقمية 2020، لاسيما وأنه تم انجاز 31 بالمائة من المشاريع المبرمجة، ودخل 65 بالمائة منها طور الانجاز وقرابة 5 بالمائة هي في طور الاعداد.
وأضاف الوزير، أن قانون المالية سيتضمن كذلك جملة من الاجراءات الهامة، التي تهدف إلى المساهمة في التقليص من حجم المعاملات نقدا، خاصة وأنه سيتم التنصيص على اجبارية اثبات الدفع بطريقة لامادية بصك أو تحويل بنكي أو بطريقة الكترونية بالنسبة لكل معاملات نقل العقارات أو الممتلكات بداية من جوان 2019 .
وبين، أنه سيتم تعميم الفوترة الالكترونية خاصة بالنسبة للصفقات العمومية، أو بنفقات الدولة بالاضافة إلى إعتماد الوصل الالكتروني.
وأوضح، أنه يتم العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى المهيكلة، التي تدفع التحول الرقمي وتأخذ بعين الاعتبار السلامة المعلوماتية، التي تشكلأساس بناء الثقة الرقمية، بما سيساهم في مزيد تطوير الخدمات الرقمية للمواطن، على غرار المعرف الموحد والبطاقة الرقمية لمنخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهو ما سيساهم في توفير ما لايقل عن 200 مليون دينار في السنة.
وأبرز، أنه تم رصد اعتمادات ب117 مليون دينار للصحة الرقمية في ميزانية 2019، فضلا عن توجيه القرض الذي تحصلت عليه تونس من البنك الافريقي للتنمية ب72 مليون يورو، لتسريع انجاز المشاريع الرقمية ومن بينها تعميم منظومات التصرف الالكتروني في المراسلات على كل الوزارات قبل موفى 2020.
وأوضح الوزير، أنه سيتم العمل اليوم على انجاز البوابة الموحدة، التي تمكن الباعث من النفاذ إلى خدماتها دون التنقل إلى الادارات والعمل على بعث ”صندوق الصناديق” المخصص للاستثمار في المؤسسات الناشئة، بهدف توفير كل مقومات انجاح المؤسسات الناشئة من مرحلة الفكرة إلى التمويل والمرافقة.
المصدر وات
