بينت مديرة عامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ألفة الشهبي الأربعاء 3 أكتوبر 2018، بأن الهيئة قامت بتوقيف عديد طلبات العروض الخاصة بصفقات عمومية .
واعتبرت الشهبي أن لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين لا تقم بمساعدتها في الكشف عن التجاوزات ومكافحة الفساد فيما يهم الصفقات العمومية باعتبار أنه تم اقصاء متعامل إقتصادي وحيد مرجحة أن يكون السبب النقص في الموارد البشرية واللوجستية .
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة تقوم بإقصاء أي متعامل إقتصادي شارك في صفقة عمومية وأخل بواجباته عند التنفيذ .
كما بينت ألفة الشهبي أن من بين 2000 ملف فساد هناك 140 ملف فساد يهم الصفقات العمومية سنة 2016، والعدد ارتفع داعية المواطنين إلى ضرورة التبليغ ومكافحة الفساد.
وحول المجالات التي شملتها شبهات الفساد في الصفقات العمومية أفاد الفة الشهبي بأن الأشغال العمومية وكل ما له علاقة بالبنية و التحتية و شراء الآلات هي أكثر المجالات .
ودعت الشهبي في ختام حديثها إلى ضرورة تحيين النص القانوني الذي يهم كيفية الردع عن الفساد في الصفقات العمومية وغير العمومية .
من جهتها أفادت المستشارة القانونية لمنظمة انا يقظ انتصار العرفاوي بأن من بين الملفات التي هي قيد المتابعة من قبل المنظمة هي مشروع إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس التي أشارت إلى أنه تعلقت به شبهة فساد تحديدا في قسطه الرابع، حيث تم استعمال حديد بناء مخالف لكراس الشروط، وفق تعبيرها.
المصدر اكسبرس فم
