يسجل منذ مدة الاقتصاد التونسي ارتفاعا متسارعا في نسبة التضخم النقدي وسط تقديرات بوصولها إلى 8% في الفترة القريبة القادمة حسب البنك المركزي التونسي، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الدينار لا سيما مقابل ابرز العملات المرجعية الأجنبية.
و في هذا الإطار، فقد أبرزت آخر البيانات التي كشفها المعهد الوطني للإحصاء وصول معدل التضخم السنوي إلى 7.5% في أواخر شهر جويلية الفارط بعد أن بلغ 7.8% في شهر جوان من السنة الجارية، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ 1990.
و في ذات السياق، أوصى صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره مؤخرا، السلطات المالية التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد و توازنات المالية العمومية، تتضمن زيادة الموارد الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
هذا و يؤكد عديد الخبراء و المتخصصين في الشأن الاقتصادي الوطني أن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم بحاجة إلى معالجة سريعة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها المواطنون نتيجة تصاعد مؤشرات الغلاء باعتبار رجوع ازدياد نسبتها إلى تراجع قيمة الدينار تبعا لتقهقر رصيدي ميزاني التجارة الدولية و المدفوعات الخارجية بما من شأنه أن يحد من فاعلية تدخل البنك المركزي.
يذكر وفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء المفصح عنها مؤخرا أن الارتفاع الأخير في قيمة الصادرات يأتي فعليا نتيجة تراجع قيمة الدينار خصوصا وأنه لم يقترن بتراجع العجز في الميزان التجاري الذي ارتفع موفى جويلية الماضي بـ %15 حيث بلغ في هذا الصدد نهاية جويلية 2018 ما قيمته 9.946 مليارات دينار بحكم أن الصادرات في الأشهر السبع الأولى من العام الحالي قد ناهزت ما قدره ما قدره 23.58 مليار دينار في حين قدرت الواردات بحوالي 33.526 مليا دينار و وصل على هذا الأساس الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 10.944 مليار دينار.
المصدر أخر خبر اونلاين
