نسبة نمو بـ2.6 بالمائة خلال النصف الأول من 2018

سجل الاقتصاد التونسي سجل خلال النصف الأول من سنة 2018 نسبة نمو في حدود 2،6 بالمائة مقابل 1،9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017 وسط تحسن القيمة المضافة للصناعات المعملية وانهاء الصناعات غير المعملية لوتيرة نسق النمو السلبي الذي لازمها منذ سنة 2011 حسب معطيات نشرها الأربعاء المعهد الوطني للاحصاء.
وقد أفرزت النتائج الأولية للحسابات المتعلقة بالثلاثي الثاني من سنة 2018، ارتفاعا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2،8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 في حين سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 0،6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من 2018
وأشار المعهد إلى أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية ارتفع بنسبة 0،8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 .
ويعزى هذا التطور الى نمو قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2،4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والاحذية بنسبة 2،6 بالمائة والصناعات الكميائية بنسبة 4،9 بالمائة مقابل نمو سلبي خلال الربع الاول من 2018 (تراجع بنسبة 23،9 بالمائة) .
وانخفضت في المقابل القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 2،3 بالمائة و قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 0،6 بالمائة مما يشكل اول تراجع منذ الربع الاخير من 2015 وفق ذات البيانات.
وتطورت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية لاول مرة منذ سنة 2011 لتنمو خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2017
وفسر المعد هذا التحسن بارتفاع انتاج قطاع البناء والتشييد بنسبة 3،6 بالمائة ونمو قطاع المناجم بنسبة 0،3 بالمائة وتراجع حدة انخفاض قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي رغم استمراره على وتيرة سلبية بنسبة 1،4 بالمائة في حين سجل انتاج الكهرباء والغاز تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 بالمائة خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 .
واشار المعهد الى استمرار النمو الايجابي لقطاع الخدمات بنسبة 3،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 وذلك بفضل ارتفاع اداء قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11،5 بالمائة و عدد الليالي المقضاة بالنزل التونسية بنسبة 34 بالمائة وخدمات النقل بنسبة 4،7 بالمائة بفعل انتعاش قطاع النقل الجوي ونمو قطاع المواصلات بنسبة 3،2 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 5،5 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تطورا بنسبة 9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2018 وذلك بالاعتماد على البيانات التي تصدرها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.