أحداث عامة

نقص بنحو 16 ألف معلّم و10 آلاف أستاذ

أكد المكلّف بالاعلام في الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ«الصحافة اليوم» أنه مع حلول السنة الدراسية 2018ـ2019 ينتظر أن يتم تسجيل نقص في الأساتذة بحوالي 10 آلاف أستاذ بسبب سياسة جديدة اعتمدتها وزارة التربية تتمثل في الضغط على الأقسام وتوفير أكثر ما يمكن من أعداد التلاميذ في القسم الواحد حيث بلغ معدل الاكتظاظ 38.5 تلميذا في الفصل الواحد. وأوضح الصميطي أنه بالرغم من خروج الكثير من الأساتذة الى التقاعد والتقاعد الاختياري أي بمعدل 3 آلاف أستاذ سنويا الا أن الوزارة أغلقت باب الانتداب الأمر الذي سيؤدي الى نتائج كارثية على مستوى جودة التعليم خلال السنوات المقبلة في غياب تام لرؤية اصلاحية تربوية تقوم على مبدإ التشاركية والتخلي عن القرارات أحادية الجانب…

مشكل الاكتظاظ

وبين في سياق متصل أن وزارة التربية تقدم أرقاما مغلوطة مع بداية كل سنة دراسية حيث تتولى دعوة الجهات المسؤولة الى تكثيف عدد التلاميذ في القسم الواحد ليصل بين 30 و38 تلميذا ليتم بذلك تقليص عدد اطارات التدريس والحال أنه تم منذ سنوات الاتفاق حول التخفيض في عدد التلاميذ بالفصل الواحد لعدة أسباب منها توفير مناخ تدريس ملائم وكذلك توفير أكثر ما يمكن من مجالات لانتداب الأساتذة العاطلين عن العمل.

وعرّج الصميطي على أن النقص ولئن يصل الى قرابة 10 آلاف أستاذ الا أن هذا الرقم في حقيقة الأمر أكثر بكثير… على غرار قطاع التعليم الأساسي الذي تشير المؤشرات على تسجيل نقص به في حدود 16 ألف معلم في مختلف الأقسام خلال العودة المدرسية 2018ـ2019، واعتبر أن هذا التوجه من وزارة التربية يتعارض مع مبادئ ومقتضيات الاصلاح التربوي إذ من غير المقبول غلق باب الانتداب في الوقت الذي يتزايد فيه عدد التلاميذ وتستفحل ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام.

ومن المنتظر وفق تأكيده أن يتم انتداب نحو 1200 أستاذ خلال العودة الدراسية في سبتمبر 2018 وهو رقم ضئيل لا يفي بالغرض باعتبار أن هناك أكثر من 3500 أستاذ غادروا للتقاعد والتقاعد الاختياري خلال السنة المنقضية وهنا يتبين الفرق في جوانب النقص حسب قوله… ولعل ذلك يعد أبرز مثال لتهميش التعليم العمومي على حد قوله حيث يتم الامتناع عن الانتداب منذ سنوات بعد أن كان مقررا انتداب 3000 أستاذ سنويا مع بداية كل عودة مدرسية… ولاحظ الصميطي أن الوزارة تمارس سياسات تحد من مصداقية ومكانة التعليم العمومي في عدة أوجه فهي من جهة تغلق باب الانتداب للعاطلين عن العمل من الأساتذة المتخرجين ومن جهة أخرى تتولى التعويل على الأساتذة النواب واستغلالهم ماديا أمام غياب التغطية الصحية وعدم منحهم أجورا محترمة…